“سعادتنا غامرة”.. رد فعل أهالي مختطفي مالي بعد إنقاذ الحكومة المصرية لهم
في نجاح جديد للدبلوماسية المصرية، تمكنت الجهود المكثفة لوزارة الخارجية، بالتنسيق مع السلطات في مالي، من إنهاء أزمة اختطاف ثلاثة مواطنين مصريين، والإفراج عنهم سالمين، فيما تعتزم الأسر في محافظة المنوفية استقبال أبنائها وسط مشاعر من الفرح والامتنان للجهود الحكومية.
جهود دبلوماسية مكثفة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، نجاح جهودها في إنهاء أزمة اختطاف المواطنين المصريين الثلاثة في مالي، مؤكدة أن اتصالاتها الدبلوماسية المكثفة مع السلطات المالية عبر السفارة المصرية في باماكو “أثمرت عن سلامة المصريين”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم التواصل مع أسر المواطنين لإبلاغهم بالتطورات الإيجابية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النهائية لعودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.
سعادة غامرة في المنوفية بين أسر المختطفين
من قلب محافظة المنوفية، حيث مسقط رأس المختطفين، انطلقت مشاعر الارتياح والفرح عقب الإعلان الرسمي للإفراج عنهم. ومن هناك، أدلى محمد سمري، عم المختطف صالح سمري، بشهادته لوسائل الإعلام، قائلاً: “الخارجية بذلت جهوداً كبيرة وكانت على تواصل دائم معنا، مما منحنا شعوراً بالاطمئنان”.
وأضاف أن خبر الإفراج عنهم حقق “سعادة غامرة” لأهالي قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع.
تفاصيل الحادث: اختطاف في طريق العودة من العمل
كشف أحد أقارب المختطفين عن تفاصيل جديدة حول لحظة الاختطاف، موضحاً أن المختطفين يتمتعون بخبرة طويلة في العمل بمالي ويتخذون من مناطق آمنة مقراً لإقامتهم. إلا أن المجموعة المسلحة اعترضت سبيلهما أثناء عودتهما من العمل إلى مقر إقامتهما في العاصمة باماكو.
وأشار إلى أن المختطف صالح سمري يعمل في تجارة الأدوات المنزلية هناك منذ أكثر من عشرة أعوام، ويرافقه في رحلاته زوج شقيقته إبراهيم شاهين، الذي كان أيضاً ضمن المختطفين.
اتصالات مطمئنة وشكر للجهود المصرية
عقب الإعلان عن الإفراج، تأكدت الأسر من سلامة أبنائها عبر اتصالات مباشرة معهم. وأعربت الأسرة عن امتنانها العميق للحكومة المصرية على ما بذلته من جهود حثيثة طوال فترة الأزمة لضمان عودة أبنائها سالمين، مؤكدة الثقة في حرص الدولة الدائم على حماية مواطنيها أينما كانوا.
الخارجية توجّه نصائح للمسافرين للخارج
وفي سياق متصل، ناشدت الخارجية المصرية المواطنين الراغبين في السفر أو العمل بالخارج بضرورة الالتزام بإرشادات السفر الصادرة عنها، والتأكد من قانونية إجراءات التعاقد مع جهات العمل، وذلك لتجنب المخاطر أو الوقوع في براثن ممارسات العمل غير الشرعي، في خطوة وقائية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
